بررسی موانع تولید و عرضه مسکن با حضور دستگاههای اجرایی و کانون سراسری انبوهسازان وتوسعه گران مسکن وساختمان ایران
در اجرای مصوبه شورایعالی مسکن، نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات ساخت، تولید و عرضه مسکن در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری حوزه ریاست جمهوری به ریاست دکتر پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
در این نشست، دکتر طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، دکتر نصرتی، معاون عمرانی وزارت کشور، نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو، وزارت دفاع، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از اعضای شورایعالی مسکن، به همراه اعضای هیأترئیسه کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران و جمعی از سازندگان و انبوهسازان کشور حضور داشتند.
در ابتدای نشست، دکتر پاداش با تأکید بر اجرای مصوبات شورایعالی مسکن، بر ضرورت تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی برای شناسایی و رفع موانع تولید و عرضه مسکن تأکید کرد. سپس نمایندگان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مهمترین چالشهای صنعت ساختمان و راهکارهای برونرفت از وضعیت موجود ارائه کردند.
در ادامه، مهمترین موانع پیشروی تولید و عرضه مسکن از جمله مشکلات تأمین مالی و محدودیتهای نظام بانکی، دشواری دسترسی سازندگان به تسهیلات، چالشهای نظام مالیاتی، مسائل بیمهای، فرآیندهای مرتبط با شهرداریها، تأمین خدمات زیربنایی، هزینههای مترتب بر صدور مجوزها و طولانی بودن فرآیندهای اداری مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای هیأترئیسه کانون سراسری انبوهسازان نیز با تشریح وضعیت صنعت ساختمان، بر ضرورت اصلاح سیاستهای حمایتی، تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیمسازی و تصمیمگیری، ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل فضای کسبوکار و رفع موانع سرمایهگذاری تأکید کرده و مجموعهای از پیشنهادهای اجرایی برای رونق تولید و عرضه مسکن ارائه کردند.
در این نشست همچنین بر رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و مقررات مزاحم، حذف بروکراسیهای غیرضروری، بازنگری در فرآیندهای اجرایی و تسریع در روند مقرراتزدایی بهعنوان پیشنیازهای تحقق اهداف شورایعالی مسکن و رونق ساختوساز تأکید شد.
حاضران بر این باور بودند که اصلاحات مورد نیاز باید از طریق مسیرهای قانونی، با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی دنبال شود تا ضمن بهبود محیط کسبوکار، امنیت و جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز افزایش یابد.
در پایان نشست مقرر شد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت دکتر طاهرخانی، ضمن جمعبندی موضوعات و پیشنهادهای مطرحشده، هماهنگیهای لازم را با دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت دفاع، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر اعضای شورایعالی مسکن انجام داده و پیگیریهای لازم برای اصلاح قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی را از طریق مراجع قانونی در دستور کار قرار دهد.
همچنین مقرر شد گزارش اقدامات انجامشده و نتایج حاصل از پیگیریها در نشستهای آتی ارائه شود تا روند اجرای مصوبات، رفع موانع تولید، بهبود محیط کسبوکار و تحقق برنامههای دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن بهصورت مستمر مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد.
این نشست در چارچوب تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی، گامی مؤثر در جهت شناسایی موانع، تدوین راهکارهای اجرایی و تسریع در تحقق سیاستهای کلان بخش مسکن کشور ارزیابی شد.