حدود دو هفته پس از انتشار گزارش تسنیم درباره دریافت کمیسیونهای بالاتر از نرخ مصوب در برخی بنگاههای املاک، نمونههای دیگری از این موضوع به دست تسنیم رسیده است؛ مواردی که نشان میدهد دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه رسمی همچنان ادامه دار.
بر اساس اطلاعاتی که یک معاملهگر در تماس با تسنیم مطرح کرده در یک معامله مسکن به ارزش 12 میلیارد تومان، مشاور املاک ابتدا اعلام میکند از هر طرف معامله یک درصد کمیسیون دریافت میکند؛ رقمی که مورد قبول خریدار و فروشنده قرار نگرفته بود.
در ادامه و پس از مذاکره طرفین با دریافت نیم درصد از هر طرف معامله موافقت میکنند، این یعنی در مجموع پرداخت یک درصد ارزش معامله بهعنوان کمیسیون مشاور املاک!
بر اساس نرخ مصوب، حق کمیسیون خرید و فروش برای هر یک از طرفین معامله 25 صدم درصد ارزش معامله است. بنابراین در معامله 12 میلیارد تومانی، سهم قانونی مشاور املاک از هر طرف 30 میلیون تومان و مجموع کمیسیون قانونی 60 میلیون تومان بوده است.
اما در این مورد بنگاه از هر یک از خریدار و فروشنده 60 میلیون تومان دریافت کرده؛ یعنی مجموعاً 120 میلیون تومان بابت کمیسیون پرداخت شده است. به این ترتیب، از هر طرف معامله 30 میلیون تومان بیشتر از نرخ مصوب دریافت شده و مجموع دریافتی بنگاه دو برابر رقم قانونی بوده است.
تخلف آشکار مشاوران املاک در حالی انجام میشود که کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران پیشتر در اظهاراتی صراحتاً اعلام کرده بود حقالزحمه مشاوران املاک 25 صدم درصد از هر طرف معامله است و دریافت مبلغی بیش از این نرخ، تخلف صنفی محسوب میشود.
خبرگزاری تسنیم در گزارش 15 شهریورماه خود نیز با اشاره به دریافت کمیسیونهای بالاتر از نرخ مصوب در برخی بنگاهها، این پرسش را مطرح کرده بود که اتحادیه مشاوران املاک چه نظارت مؤثری بر اجرای نرخهای مصوب دارد.
اکنون با مطرح شدن نمونههای تازه، این پرسش بار دیگر مطرح است که اگر دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب از نظر رئیس اتحادیه تخلف است، سازوکار نظارت بر بنگاهها و برخورد با این تخلفات چگونه اجرا میشود؟
با وجود پیگیریهای مطرحشده درباره این موضوع و تداوم طرح نمونههای دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اعضای هیئتمدیره و نواب رئیس اتحادیه تاکنون توضیح روشنی درباره نحوه نظارت بر این تخلفات و برخورد با بنگاههای متخلف ارائه نکردهاند.
اتحادیه مشاوران املاک از یک سو بر نرخ 25 صدم درصد برای هر طرف معامله تأکید دارد و از سوی دیگر، گزارشهای میدانی از دریافت مبالغ بالاتر از این نرخ حکایت دارد. وضعیتی که ضرورت شفافسازی درباره عملکرد واحد بازرسی و نحوه رسیدگی به شکایتهای مردم را بیشتر میکند.