افزایش قیمت‌ها و بحران اجاره مسکن در سال‌های اخیر
بازار مسکن در ایران در سال‌های اخیر شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در قیمت‌ها و اجاره‌بها بوده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری، طبق گزارش بانک مرکزی، تا تیرماه سال گذشته حدود ۴۹ درصد رشد داشته است. این افزایش شدید قیمت‌ها و اجاره‌ها، مستاجران و خریداران مسکن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
علیرغم اینکه دولت هر ساله به مالکان و مشاوران املاک هشدار می‌دهد که سقف افزایش قیمت اجاره بها باید ۲۵ درصد باشد، واقعیت بازار نشان می‌دهد که افزایش نرخ‌ها در بسیاری از مناطق بیش از ۴۰ درصد بوده است. این مسئله به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر نمود پیدا کرده است.
کمبود عرضه و برنامه‌های دولت برای تولید مسکن
یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌ها، کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضای روزافزون است. دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار خود وعده داده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد تا بتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. اما آمارها نشان می‌دهند که این وعده‌ها به طور کامل محقق نشده‌اند. وزارت راه و شهرسازی در شهریور سال گذشته اعلام کرد که حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه نهضت ملی مسکن در حال ساخت است، اما هنوز اطلاعات دقیقی از پیشرفت این طرح‌ها منتشر نشده است.
توافقات سیاسی و تاثیر آن بر بازار مسکن
در حالی که مشکلات بازار مسکن همچنان ادامه دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مذاکرات رفع تحریم‌ها می‌تواند نقشی کلیدی در تغییرات آتی این بازار ایفا کند. بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن، در گفتگو با «عصر ایران»، می‌گوید: «در صورت توافق میان ایران و آمریکا، بازار مسکن یکی از اولین بخش‌هایی خواهد بود که سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کند. چراکه در این صورت، ثبات نسبی در بازار ارز و طلا ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاران به سوی بخش مسکن سوق پیدا می‌کنند.»
ستاریان توضیح می‌دهد که اگر این توافقات منجر به افزایش تعاملات مالی و سرمایه‌گذاری شود، بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد و قیمت‌ها در این بخش به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد.
رونق بازار مسکن همراه با تورم ادامه‌دار
با این حال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که حتی در صورت توافق، روند افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه خواهد یافت. به گفته ستاریان، تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی افزایش نیابد، چهار عامل اصلی در بازار مسکن مشاهده خواهند شد: افزایش قیمت‌ها، افزایش معاملات، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید.
او ادامه می‌دهد: «حتی اگر توافق صورت بگیرد و میزان سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یابد، تا زمانی که تعداد واحدهای مسکونی به تعادل نرسد، قیمت‌ها همچنان روند صعودی خواهند داشت.» وی همچنین اشاره می‌کند که اگر تولید مسکن به طور مستمر و سالانه افزایش یابد، بازار مسکن در طی ۷ تا ۱۰ سال آینده به تعادل خواهد رسید و قیمت‌ها کنترل خواهند شد.
آینده بازار مسکن در صورت عدم توافق
در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافقی حاصل نشود، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود باقی خواهد ماند. ستاریان در این‌باره می‌گوید: «در صورت عدم توافق، بازار مسکن با رکود تورمی مواجه خواهد بود. اگرچه ممکن است در انتهای بهار یک رونق موقتی مشاهده شود، اما این رونق کوتاه‌مدت خواهد بود و پس از آن بازار به رکود ادامه خواهد داد.»
راهکارهای بلندمدت برای تعادل بازار مسکن
یکی از راهکارهای اصلی برای رفع مشکلات بازار مسکن، افزایش مستمر تولید مسکن است. کارشناسان تاکید دارند که تنها با افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز بازار، می‌توان از بحران موجود خارج شد. به گفته ستاریان، «در صورتی که دولت بتواند هر سال یک میلیون واحد مسکونی بسازد، در طی ۷ تا ۱۰ سال آینده بازار مسکن به تعادل خواهد رسید و قیمت‌ها متعادل خواهند شد.»