دبیرکل انبوه‌سازان مسکن گفت:خانه ارزان بدون دسترسی به شغل، خدمات و حمل‌ونقل لزوماً مسکن مناسبی برای مردم نیست.
فرشید پورحاجت دبیرکل انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به روز جهانی اسکان بشر اظهار کرد: نمی‌توان برای مردم خانه ساخت و شهر را از آنها دریغ کرد؛ مسکن زمانی معنا پیدا می‌کند که امکان یک زندگی باکیفیت، پایدار و متناسب با توان اقتصادی خانوار را فراهم کند.
وی افزود: در نگاه امروز به مسکن، دیگر نمی‌توان تعداد واحدهای ساخته‌شده را تنها معیار موفقیت سیاست‌های مسکن دانست. مسکن مناسب فقط یک ساختمان نیست، بلکه مجموعه‌ای از امنیت سکونت، دسترسی به زمین، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، اشتغال، آموزش، درمان، محیط مناسب و توان اقتصادی خانوار برای ادامه زندگی در آن محل است.
وی با اشاره به رویکرد هبیتات (برنامه اسکان بشر ملل متحد) در موضوع «مسکن مناسب برای همه» اظهار کرد: مفهوم مسکن مناسب فراتر از ساخت یک واحد مسکونی است. اگر خانواری صاحب خانه شود، اما برای دسترسی به شغل، مدرسه، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره ناچار به صرف زمان و هزینه سنگین باشد، نمی‌توان صرفاً با تحویل کلید، مسئله مسکن را حل‌شده تلقی کرد.
وی ایران تأکید کرد: کیفیت سکونت باید معیار نهایی موفقیت سیاست‌های مسکن باشد. پرسش اصلی فقط این نیست که چند واحد ساخته‌ایم؛ باید پرسید این واحدها برای چه کسانی، در کجا، با چه کیفیتی و با چه هزینه‌ای برای زندگی ساخته شده‌اند.
وی ادامه داد: خانه باید جایی باشد که مردم بتوانند در آن زندگی کنند، نه صرفاً ملکی که به آنها تحویل داده می‌شود. اگر محل سکونت با درآمد خانوار، محل اشتغال، هزینه رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات تناسب نداشته باشد، حتی یک واحد مسکونی با قیمت پایین نیز لزوماً به معنای مسکن مناسب نیست.
زمین ارزان، الزاماً مسکن ارزان نیست
پورحاجت با اشاره به نقش زمین در سیاست‌های مسکن گفت: قیمت زمین تنها یکی از اجزای هزینه مسکن است و نباید آن را با هزینه واقعی زندگی در یک مکان اشتباه گرفت. ممکن است زمینی در نقطه‌ای ارزان باشد، اما اگر فاصله آن از مراکز اشتغال و خدمات زیاد باشد، هزینه حمل‌ونقل، زمان رفت‌وآمد و سایر هزینه‌های خانوار افزایش پیدا می‌کند. بنابراین ارزان بودن زمین در یک نقطه، به‌تنهایی به معنای ارزان بودن مسکن و مناسب بودن محل سکونت نیست.
وی تصریح کرد: سیاست زمین باید همزمان با سیاست توسعه شهری دیده شود. به جای انتقال مسئله مسکن به نقاط دورتر، باید به دنبال ایجاد امکان زندگی باکیفیت در مکان مناسب باشیم.
دبیرکل انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان ایران درباره سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی را نمی‌توان صرفاً با حذف یک محدوده از نقشه یا جابجایی ساکنان حل کرد. اگر ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها نادیده گرفته شود، مسئله تنها از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل خواهد شد.
پورحاجت افزود: ارتقای کیفیت محیط سکونت، تأمین امنیت حقوقی، بهبود دسترسی‌ها و فراهم کردن امکان مشارکت ساکنان در فرآیند بهسازی می‌تواند در بسیاری از موارد پایدارتر از سیاست‌های صرفاً جابه‌جایی باشد.
وی تأکید کرد: قرار نیست فقر را از یک نقطه شهر به نقطه‌ای دیگر منتقل کنیم و نام آن را سیاست مسکن بگذاریم. هدف باید فراهم کردن امکان یک زندگی شایسته و پایدار برای خانوارها باشد.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تأکید بر تحویل واحدهای مسکونی همراه با خدمات زیربنایی و روبنایی، این رویکرد را قابل تقدیر دانست و گفت: این نگاه، گامی در جهت عبور از رویکرد صرفاً «خانه‌سازی» و حرکت به سمت «تأمین مسکن و ارتقای کیفیت سکونت» است.
وی اضافه کرد: اگر این رویکرد در عمل محقق شود، می‌تواند بخشی از اشکالات رویکردهای گذشته را اصلاح کند. واحد مسکونی باید از ابتدا در ارتباط با محیط پیرامونی، دسترسی‌ها و نیازهای واقعی ساکنان تعریف شود تا پس از ساخت، مردم با کمبود خدمات و امکانات مواجه نشوند.
دبیرکل انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان ایران در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی در تولید مسکن گفت: بخش خصوصی توان، تجربه و ظرفیت لازم برای ساخت مسکن را دارد، اما ساخت‌وساز زمانی می‌تواند به تولید پایدار منجر شود که در یک چارچوب اقتصادی و مقرراتی روشن و قابل پیش‌بینی انجام شود.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار و سازنده زمانی می‌تواند برای تولید بلندمدت برنامه‌ریزی کند که وضعیت زمین، مجوزها، هزینه‌های صدور پروانه، تأمین مالی، مقررات و فرآیندهای اداری قابل پیش‌بینی باشد. تغییرات مکرر مقررات و افزایش هزینه‌های خارج از اختیار تولیدکننده، در نهایت مستقیماً بر قیمت تمام‌شده مسکن و قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد.
پورحاجت تأکید کرد: بخش خصوصی برای ایفای نقش مؤثرتر در تولید مسکن، بیش از هر چیز به زمین مناسب، فرآیندهای اداری کوتاه‌تر، تأمین مالی پایدار، ثبات مقررات و عوارض و حضور مؤثر در فرآیند سیاست‌گذاری نیاز دارد. دولت نیز باید با کاهش تصدی‌گری و تقویت نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، زمینه مشارکت واقعی سرمایه و توان اجرایی بخش خصوصی را فراهم کند.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: روز جهانی اسکان بشر باید فرصتی برای بازنگری در معیارهای سیاست‌گذاری مسکن باشد. دیگر نمی‌توان موفقیت را فقط با تعداد واحدهای ساخته‌شده سنجید. باید پرسید این خانه‌ها برای چه کسانی ساخته شده‌اند، در چه مکانی قرار دارند، چه کیفیتی دارند و آیا خانوارها توان ادامه یک زندگی پایدار در آنها را دارند یا خیر.
وی یادآور شد: خانه ساختن کافی نیست؛ باید امکان زندگی ساخت. مسکن مناسب برای همه، بدون شهر مناسب برای همه شعاری نیمه‌تمام است.