هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی، مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴ با حضور اعضا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی استان گلستان برگزار شد.
در هفتمین جلسه کمیسیون احداث اتاق گرگان که با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، محمد مرتضوی، رئیس كميسيون احداث اتاق بازرگانى گرگان و انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، با استقبال از حضور نمایندگان مجلس در این استان، بر ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با صنعت ساختمان تأکید کرد.
مرتضوی ضمن خوش‌آمدگویی به اعضای کمیسیون عمران گفت: استان سرسبز گلستان افتخار میزبانی از شما بزرگواران را دارد و امیدوارم حضور شما در این استان فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش ساخت‌وساز باشد.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی، ورودی پروانه‌های ساختمانی به سازمان نظام مهندسی در سال‌های اخیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. این روند نزولی از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ آغاز شد و متأسفانه همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، پیمانکاران نیز به‌جای توسعه فعالیت‌ها، به‌تدریج در حال کوچک شدن هستند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را از عوامل اصلی ایجاد چالش در بخش مسکن دانست و تصریح کرد: پیش از سال ۱۳۹۵، مبنای محاسبه مالیات سازندگان ۱۰ درصد از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ بود که به‌صورت قطعی محاسبه می‌شد، اما پس از اصلاح قانون، این رقم علی‌الحساب شده و رسیدگی مالیاتی به‌صورت سالانه انجام می‌شود؛ در حالی‌که فعالیت ساخت‌وساز معمولاً چندساله است و رسیدگی یک‌ساله با عدالت مالیاتی سازگار نیست.
مرتضوی پیشنهاد داد که مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق عدالت مالیاتی، سازندگان را مجدداً مشمول همان نرخ منطقی ۱۰ درصدی پیشین قرار دهد و افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز دولت پیشنهاد محاسبه قطعی دو و نیم درصد از ارزش فروش را مطرح کرد که متأسفانه در مجلس تصویب نشد. امروز لازم است به همان منطق سابق بازگردیم تا فعالیت سازندگان از رکود خارج شود.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی گفت: افزایش سهم حق بیمه از ۱۵ به ۲۵ درصد در سال‌های اخیر و پرداخت نقدی آن در ابتدای پروژه، فشار مضاعفی را بر سازندگان وارد کرده است. این در حالی است که پروانه‌های ساختمانی برای دوره‌های ۳۶ ماهه صادر می‌شوند، اما پرداخت‌ها باید به‌صورت یک‌جای نقدی انجام شود که با ماهیت تدریجی پروژه‌های ساختمانی همخوانی ندارد.
مرتضوی با تأکید بر نقش صنعت ساختمان در رونق اقتصادی کشور اظهار داشت: هرگونه تحول در صنعت ساخت‌وساز می‌تواند ده‌ها شغل مرتبط را فعال کند، اما استمرار وضعیت فعلی موجب رکود عمیق‌تر در این حوزه خواهد شد. انتظار ما از نمایندگان محترم این است که با بازنگری در قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی، زمینه تسهیل تولید مسکن و پویایی صنعت ساختمان را فراهم کنند.
