دبیر انجمن انبوه‌سازان استان مازندران گفت: مصوبه شورای عالی مسکن درباره تقسیط سه‌ساله حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی را به صورت رسمی و مکرر از مدیرکل تأمین اجتماعی استان مطالبه کردیم اما تا این لحظه هیچ پاسخ روشن و اجرایی به نامه‌های انجمن دریافت نکرده‌ایم.
علی‌اکبر زورقچیان افزود: تداوم بی‌پاسخ‌ماندن این مکاتبات موجب افزایش مشکلات بیمه‌ای پروژه‌های ساختمانی شده و سرعت صدور مفاصا حساب و پیشبرد تولید در پروژه‌های اعضا را کاهش داده است. این در حالی است که اجرای سریع مصوبه می‌تواند گره عمده‌ای از مشکلات ساخت‌وساز استان را باز کند و فضای سرمایه‌گذاری و تولید را رونق بخشد.
وی گفت: کانون سراسری انبوه‌سازان ایران نیز با پیگیری جدی در سطح ملی و مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی کشور خواهان اجرای فوری مصوبه شورای عالی مسکن و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شده است. انتظار داریم با حرکت هماهنگ دستگاه‌های استانی، مازندران نیز در جمع استان‌های پیشگام در اجرای این سیاست ملی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: از مدیرکل تأمین اجتماعی استان می‌خواهیم با توجه به خواسته مسکن‌سازان و ضرورت رفع موانع تولید در شرایط فعلی کشور، بخشنامه اجرایی مربوط به تقسیط سه‌ساله حق بیمه را صادر کند تا مسیر دریافت خدمات بیمه‌ای برای اعضای انجمن شفاف و بدون تأخیر باشد.
زورقچیان گفت: رفع مشکلات بیمه‌ای و رونق ساخت‌وساز درنهایت به توسعه، اشتغال و تامین مسکن برای مردم کشور منتهی می شود.