نشست توجیهی و هماهنگی دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت انبوهسازان و توسعهگران مسکن و ساختمان، با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استانهای مرکزی، سمنان و لرستان و رؤسای انجمنهای صنفی انبوهسازان این استانها در دبیرخانه کانون سراسری برگزار شد.
در این نشست، آخرین جزئیات مربوط به نحوه اجرای دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت انبوهسازان و توسعهگران مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره چگونگی اجرای مفاد دستورالعمل در استانها، چالشهای موجود و ابهامات اجرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نمایندگان انجمنهای صنفی استانهای حاضر در نشست، با ارائه دیدگاهها و تجربیات خود، برخی مشکلات و ابهامات موجود در فرآیند تشخیص صلاحیت را مطرح کردند و بر ضرورت ایجاد رویهای مشخص و یکسان در نحوه بررسی درخواستها و مدارک متقاضیان تأکید داشتند.
از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه، شفافسازی فرآیند تشخیص صلاحیت، کاهش ابهامات اجرایی و تقویت هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل استانها و انجمنهای صنفی بود.
حاضران همچنین بر این موضوع تأکید کردند که اجرای یکپارچه دستورالعمل در استانهای مختلف نیازمند ارتباط مستمر میان تشکلهای حرفهای و دستگاههای اجرایی است تا اختلاف برداشتها و رویههای متفاوت در فرآیند اجرا به حداقل برسد.
در ادامه این نشست ویژه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان و توسعهگران مسکن و ساختمان با اشاره به ضرورت استمرار گفتوگو میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، بر نقش انجمنهای صنفی در انتقال مسائل و مشکلات فعالان حوزه انبوهسازی و توسعهگری تأکید کرد.
بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، جلسات بررسی و هماهنگی دستورالعمل اصلاحی بهصورت هفتگی ادامه خواهد یافت و در نشستهای بعدی، نمایندگان انجمنهای صنفی و ادارات کل راه و شهرسازی سایر استانها نیز حضور خواهند داشت.
قرار است در این جلسات، مسائل و چالشهای اجرایی استانها بهصورت منظم جمعآوری و بررسی شده و پیشنهادهای اصلاحی و راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات ارائه شود.
همچنین مقرر شد نتایج و جمعبندی مباحث مطرحشده در نشستها، پس از بررسی، در اختیار انجمنهای صنفی، ادارات کل راه و شهرسازی و مراجع ذیربط قرار گیرد.
برگزاری مستمر این نشستها در شرایطی دنبال میشود که تعیین یک رویه واحد و شفاف در فرآیند تشخیص صلاحیت انبوهسازان و توسعهگران میتواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت سازندگان، کاهش بروکراسی اداری و تقویت مشارکت بخش خصوصی در تولید و توسعه مسکن داشته باشد.