بازار مسکن کشور در رکودی عمیق قرار دارد و پیامدهای آن بیش از پیش در زندگی روزمره شهروندان و اقتصاد کشور محسوس شده است. کاهش عرضه مسکن، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و قوانین دست‌وپاگیر مالیاتی و تأمین اجتماعی، دسترسی میلیون‌ها ایرانی به خانه مناسب را دشوار کرده و فشار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با تأکید بر ابعاد گسترده رکود مسکن گفت: این بحران نه تنها کیفیت زندگی شهری و عدالت اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌های مهندسی، خدماتی، تولیدی و توزیعی را نیز متوقف کرده است و مشاغل صدها هزار کارگر، مهندس و فعال بخش خصوصی را درگیر رکود کرده است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری قوانین و مقررات افزود: اصلاح سیاست‌های مالی و اعتباری، حذف موانع دست‌وپاگیر مالیاتی و تأمین اجتماعی و تسهیل صدور مجوزهای ساخت، می‌تواند مسیر نوآوری و بازسازی بازار مسکن را هموار کند. پروژه‌های بازآفرینی بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن اجتماعی و ارائه مشوق‌های هدفمند به بخش خصوصی، فرصت‌های مناسبی برای خروج بازار از رکود ایجاد می‌کند.
پورحاجت هشدار داد که در صورت ادامه سیاست‌های کنونی، پیامدهای رکود مسکن فراتر از صنعت ساختمان خواهد بود و به کاهش درآمدهای دولت و شهرداری‌ها، افزایش فشار بر خدمات شهری و تشدید نابرابری اجتماعی منجر خواهد شد.
پورحاجت : اکنون زمان اتخاذ تصمیمات جدی و اصلاحات ساختاری است تا عرضه مسکن افزایش یابد، بازار کار فعال شود، صنایع وابسته رونق پیدا کنند و کیفیت زندگی شهری ارتقا یابد.