رنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو در رابطه با موضوع تأثیر بخش خصوصی و تعاونیها بر رونق مسكن در چهار دهه بعد از انقلاب با فرشید پورحاجت دبیر كانون سراسری انبوه سازان كشور مصاحبه تلفنی كرد.
پورحاجت درمورد فعال بودن تعاونیهای مسكن در زمان پروژه مسكن مهر گفت: ساخت مسكنهای حمایتی به طور خاص از سال ۱۳۸۸ رونق بیشتری گرفت و تعاونیها و مجموعهی انبوه سازان مسكن و ساختمان از بازیگران اصلی این پروژهها بودند.
وی افزود: نقش تعاونیها در حوزه تولید مسكن میتواند نقش پررنگی باشد كمااینكه مسئولان در سالهای گذشته تلاش زیادی در این زمینه كردند هرچند كه در مقام اجرا مشكلات خاص خودشان را داشتند ضمن اینكه نگاه حمایتی كه دولت باید از مجموعه تعاونیها داشته باشد نگاه پررنگ و جامعی نبوده كه این هم به ساختار اجراییِ حاكم بر تعاونیهای مسكن برمی گردد.
دبیر كانون سراسری انبوه سازان كشور یادآور شد: قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی و آئین نامههای منبعث از این قانون، ساختار حاكم بر متولیان حوزه مسكن ساختمان و دستگاههای ذیربط را مشخص كرده و نقش تعاونیهای تولید و عرضه مسكن نیز در آن تعریف شده اما متأسفانه هم به این ساختار تعرض شده و هم كم توجهی صورت گرفته است.
پورحاجت نقش اداره تعاون در این حوزه را در سالهای اخیر به شدت ضعیف ارزیابی كرد و گفت: ادارات تعاون به این مسئله كمك نكردند و متأسفانه آنگونه كه باید كار نشده است.
دبیر كانون سراسری انبوه سازان كشور ضمن انتقاد از نگاه حاكمیتی به رونق تعاونیهای مسكن تصریح كرد: با وجود اینكه اسناد بالادستی به این موضوع اشاره كردند اما كمتر مورد توجه قرار گرفته و شاهد مثال آن هم عدم كمك ساختار بانكی به این موضوع و عدم همراهی لازم برای تأمین و تخصیص زمین است.
وی درمورد وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسكن بیان كرد: فرصتهای خیلی خوبی در صنعت ساختمان وجود دارد كه میتواند به اقتصاد كلان كشور كمك بسزایی كند كمااینكه پیشران بودن این صنعت به واسطه ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی كه با چند صد دسته فعالیت صنفی و صنعتی و تولیدی و توزیعی دارد بر كسی پوشیده نیست.
پورحاجت ادامه داد: از آنجایی كه بالغ بر ۱۲۰۰ نوع رسته مختلف به صنعت ساختمان ارتباط دارند لازم است كه دولتها برای این حوزه برنامه منسجم تری داشته باشند.
دبیر كانون سراسری انبوه سازان كشور در مصاحبه با رادیو گفت وگو، تدوین قوانین مزاحم بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی كشور را از جمله چالشهای حوزه مسكن برشمرد و تصریح كرد: تدوین یك سری قوانین در حوزه مسكن ساختمان كشور از سال ۱۳۸۸ به بعد باعث شده كه تولید مسكن از ۸۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۱ به بعد به ۳۵۰ هزار واحد كاهش پیدا كند.
وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: ما ریسكهای سنگینی برای بخش خصوصی كشورمان برنامه ریزی كردیم و فرصت بزرگ رونق اقتصادی به واسطه حوزه مسكن را با تنگ نظری و سیاست گذاری اشتباه به مخاطره انداختیم ضمن اینكه همه دولتها اذعان میكنند نباید تصدی گری كنیم اما آنچه كه امروز مشاهده میكنیم تصدی گری در حوزه ساختمان توسط دولتها برنامه ریزی میشود و متأسفانه نگاهی هم به بخش خصوصی وجود ندارد.
پورحاجت خاطرنشان كرد: در حال حاضر سیاست گذاری ۵ تا ۱۰ درصد از مسكن تولیدی كشور در قالب مسكنهای حمایتی مانند مسكن مهر و جهش تولید مسكن را خود دولتها برنامه ریزی میكنند و ۹۰ درصد آن را بخش خصوصی بدون مداخله دولت برنامه ریزی میكند اما كل دولت و مجلس و سیستم بانكی و ساختار اداری حاكم بر كشور، خودش را درگیر آن ۱۰ درصد كرده و خروجی آن هم به سرانجام نرسیدن پروژه مسكن مهر و پروژه دولت قبلی است.
دبیر كانون سراسری انبوه سازان كشور در مصاحبه با رادیو گفت وگو تأكید كرد: دولت به جای تصدی گری در حوزه مسكن باید تنظیم گری كند و شرایط را برای بخش خصوصی كشور فراهم نماید تا بخش خصوصی به عنوان نقش آفرین حوزه اقتصاد مسكن و تولید و عرضه مسكن باشد.