فرشید پورحاجت در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی اهواز، انباشت سنگین مقررات مخل کسبوکار و صدور بخشنامههای ناگهانی را از موانع جدی رشد اقتصادی دانست و اظهار کرد: موازیکاری دستگاههای اجرایی به یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی با تاکید بر ضرورت حرکت جدی به سمت مقرراتزدایی افزود: اگر به دنبال خروج از رکود و رونق تولید هستیم، باید با شجاعت قوانین و مقررات مزاحم را حذف و مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران با اشاره به چالشهای فعالان حوزه مسکن با سازمان امور مالیاتی، گفت: ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم دارای ابهاماتی است که دغدغههای جدی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
پورحاجت افزود: آییننامه اجرایی این ماده توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده، اما همچنان تکلیف فعالان اقتصادی در این زمینه به طور شفاف مشخص نیست.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی مخالف پرداخت مالیات نیست، اظهار کرد: فعالان اقتصادی نه تنها به دنبال فرار مالیاتی نیستند، بلکه با استقرار عدالت مالیاتی نیز کاملاً موافقند و پرداخت مالیات را یک وظیفه قانونی و ملی میدانند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که فرآیندهای مالیاتی شفاف و قابل پیشبینی باشد و سرمایهگذار پس از تسویه حساب، سالها بعد بار دیگر با مطالبه و احضار دستگاه مالیاتی مواجه نشود.
وی با اشاره به وضعیت نامساعد ساختوساز در کشور گفت: اگر خواهان رونق دوباره بازار مسکن، افزایش تولید و بازگشت سرمایههای راکد بخش خصوصی به این بخش پیشران اقتصادی هستیم، باید ریسک سرمایهگذاری را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
پورحاجت تحقق برنامههای کلان ملی از جمله نهضت ملی مسکن را نیازمند بهبود واقعی محیط کسبوکار دانست و افزود: بدون ایجاد امنیت و پیشبینیپذیری برای سرمایهگذار، تحقق اهداف تعیین شده در حوزه تولید مسکن با دشواری مواجه خواهد شد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی خواست تشکیل یک کمیسیون یا کمیته تخصصی برای رفع موانع تولید و حذف مقررات زائد را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران تاکید کرد: این کمیته باید با حضور و مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، آثار قوانین و مقررات مخل بر صنایع مختلف را بررسی کرده و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه دهد.
پورحاجت کاهش ریسک سرمایهگذاری، حذف بخشنامههای خلقالساعه و بازنگری در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم را از جمله اقدامات ضروری برای رونق دوباره بخش مسکن و افزایش مشارکت سرمایهگذاران و کارآفرینان عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، فعالان بخش خصوصی طی سالهای اخیر همواره نسبت به تعدد قوانین، تغییرات ناگهانی بخشنامهها و پیچیدگی فرآیندهای اداری به عنوان موانع سرمایهگذاری و تولید انتقاد داشتهاند.
در حوزه ساختوساز نیز ابهامات مربوط به نحوه اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم به یکی از چالشهای انبوهسازان تبدیل شده و ماده ۱۲ آییننامه اجرایی این قانون نیز پیشتر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.