بر اساس گزارش عملکرد این طرح که از ترکیب گزارش‌های تجمعی نهضت ملی و اقدام ملی مسکن به دست آمده، حدود ۷ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، اما از این تعداد، ۵ میلیون نفر در بررسی اولیه رد صلاحیت شده‌اند و تنها ۱.۸ میلیون نفر واجد شرایط دریافت مسکن حمایتی تشخیص داده شده‌اند.
با این حال، نکته قابل توجه این است که از میان ۱.۸ میلیون نفر واجد شرایط، تنها ۷۵۰ هزار نفر اقدام به واریز وجه اولیه ۴۰ میلیون تومانی کرده‌اند و مابقی به دلایل مختلفی از جمله عدم توان مالی یا عدم جذابیت پروژه‌ها، نتوانسته‌اند در این طرح دوام بیاورند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که تنها ۱۰ درصد از متقاضیان اقدام به واریز وجه کرده‌اند، نداشتن توان مالی برای تأمین مبلغ اولیه است. علاوه بر این، عدم شفافیت در مورد مبلغ نهایی سهم آورده، مشخص نبودن دقیق واحدهای تخصیصی و مکان آنها، و طولانی بودن مدت زمان ساخت واحدها از دیگر عوامل بازدارنده بوده‌اند.
در شرایط تورمی فعلی، هزینه ساخت مسکن به دلیل افزایش قیمت‌ها بالا رفته و همین امر موجب شده تا هزینه تمام شده این واحدها افزایش یابد. در نتیجه، برای برخی متقاضیان اقتصادی‌تر است که در صورت داشتن توان مالی، به خرید خانه در شهرک‌های اقماری روی بیاورند، به جای آنکه پول خود را در پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی سرمایه‌گذاری کنند.
به نظر می‌رسد که استقبال محدود از طرح نهضت ملی مسکن به دو عامل اصلی مربوط می‌شود: عدم استطاعت مالی و عدم جذابیت پروژه‌ها. مبلغ ۴۰ میلیون تومان به عنوان آورده اولیه، برای بسیاری از متقاضیان سنگین بوده و همین امر موجب کاهش استقبال از این طرح شده است. از سوی دیگر، مبهم بودن پروژه‌ها نیز باعث شده تا طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن با مشکلات زیادی روبرو شوند. متقاضیان به حق انتظار دارند که پس از ثبت‌نام اولیه، از جزئیات مربوط به موقعیت، مشخصات، قیمت، شرایط پرداخت، میزان آورده و زمان تحویل واحدها مطلع شوند. عدم شفافیت در این زمینه‌ها نقش زیادی در کاهش جذابیت این طرح داشته و بخش قابل توجهی از متقاضیان نیز تنها با هدف بهره‌مندی از مزایای حمایتی زمین و وام ثبت‌نام کرده‌اند، بدون آنکه قصد سکونت در این واحدها را داشته باشند. این امر یکی از نقدهای جدی به اقدامات دولت در این زمینه است، چرا که عملاً تأثیری در کاهش تعداد مستاجران و التهاب بازار مسکن نداشته است.
یکی دیگر از مشکلات مهم این طرح، جانمایی نامناسب پروژه‌هاست. بیشتر پروژه‌ها در شهرهای جدید و مناطقی اجرا شده‌اند که متقاضیان تمایلی به سکونت در آن ندارند. این موضوع باعث شده که بسیاری از واحدها خالی بمانند یا به دست دلالان و سوداگران بیفتند. این وضعیت نه تنها هدف نهایی طرح یعنی افزایش مالک‌نشینی و کاهش مستاجران را محقق نکرده، بلکه عملاً باعث شده تا بخشی از تلاش‌های دولت و مجلس برای تخصیص حمایت‌ها و تسهیلات به هدر رود و اثربخشی محدودی در سامان‌دهی بازار مسکن و اجاره‌بها داشته باشد.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را خانوارهای دو نفره بدون فرزند تشکیل می‌دهند، که پس از آن خانوارهای تک‌فرزند در جایگاه دوم قرار دارند. همچنین، خانوارهای تک‌نفره با ۲۱.۵ درصد از کل متقاضیان در جایگاه سوم قرار دارند. این آمار نشان‌دهنده افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره و نیاز فزاینده آنها به مسکن است.
یکی از مشکلات دیگر این طرح، عدم تطابق میان توان مالی دهک‌های مختلف درآمدی و هزینه‌های مربوط به پرداخت اقساط و سهم آورده متقاضیان است. بر اساس برآوردها، بخش زیادی از متقاضیان امکان تأمین آورده‌های هر سه ماه ۴۰ میلیون تومانی تا سقف حدود ۵۰۰-۶۰۰ میلیون تومان را ندارند. از طرفی، تسهیلات ارائه شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن یارانه‌ای نیستند و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت می‌شوند. این امر موجب شده که اقساط تسهیلات به میزان قابل توجهی افزایش یابد و دهک‌های پایین درآمدی که بخش عمده متقاضیان این طرح را تشکیل می‌دهند، توان پرداخت این اقساط را نداشته باشند.
در سال ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید و تسهیلات مسکن در شهر تهران به ۴۵۰ میلیون تومان، در سایر کلان‌شهرها به ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری کشور به ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد افزایش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۲ در کل کشور به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به ۲۳ درصد، نرخ سود این تسهیلات نیز افزایش یافت. با این حال، رایزنی‌های وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد برای ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شد.
اما همچنان نرخ سود ۲۳ درصدی تسهیلات نهضت ملی مسکن برای بسیاری از متقاضیان، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی، مانع بزرگی برای تأمین سهم آورده و پرداخت اقساط محسوب می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که اگر ساخت واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۰ آغاز شده باشد و واحدها در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسند، اقساط این وام برای دهک اول درآمدی ۱۶۲ درصد از درآمد سالانه او را به خود اختصاص خواهد داد. این رقم در دهک‌های دوم، سوم و دهم به ترتیب به ۹۰، ۷۱ و ۱۴ درصد کاهش می‌یابد. بنابراین، دهک‌های پایین درآمدی نه تنها توان تأمین سهم آورده را ندارند، بلکه استطاعت مالی برای پرداخت اقساط وام را نیز نخواهند داشت.
یکی از نکات مهمی که کمتر به آن پرداخته شده این است که متقاضیان از زمان ثبت‌نام تا تحویل واحد مسکونی، علاوه بر پرداخت آورده اولیه و اقساط، باید هزینه‌های اجاره‌نشینی را نیز پرداخت کنند. این وضعیت ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد و فشار مالی و روحی زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل کند.
مهاجرت از روستا به شهر نیز یکی دیگر از پیامدهای این طرح است. این روند نه تنها بر حجم و رشد جمعیت شهری تأثیر می‌گذارد، بلکه تغییرات زیادی در ساختار و توزیع جمعیت ایجاد می‌کند. مهاجرت‌های روستا-شهری باعث افزایش تعداد مردان جوان در شهرهای بزرگ شده و تعادل جمعیتی را در مناطق شهری و روستایی بر هم می‌زند. این موضوع در بلندمدت می‌تواند به کاهش تولید نسل در روستاها و کاهش جمعیت پویا و اقتصادی در این مناطق منجر شود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن به طور ناخواسته به مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ دامن زده‌اند، چرا که شرایط اشتغال و درآمد در این شهرها بهتر ارزیابی می‌شود و از سوی دیگر، هزینه‌های ساخت مسکن در شهرهای مختلف تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.